أوكرانيا بالعربية | الدستور .. و .. الطفل... بقلم حسن زايد
كييف/أوكرانيا بالعربية/الطفل أو الطفلة اسم يطلق علي الإنسان منذ ولادته ، وحتي قبيل بلوغ سن المراهقة . وبحسب تعريف الأمم المتحدة الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه . والطفولة هي الفترة التي يكون خلالها الوالدان هما الأساس في وجود الطفل وفي تكوينه عقلياً وجسمياً وصحياً. وهي مرحلة لا يتحمل فيها الإنسان مسئوليات الحياة حيث يعتمد علي والديه وذوي القربي في إشباع حاجاته العضوية والنفسية والإجتماعية .
وهي المرحلة الأولى لتكوين ونمو الشخصية وهي مرحلة للضبط والسيطرة والتوجيه التربوي. والدستور المصري كان له مواقف متباينة من الطفل . فدستور 1971م قد عالج قضية الطفل والطفولة في خمس كلمات ، حيث نص في المادة العاشرة منه علي : " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة .. " . ولذا فقد تفشت في ظل هذا الدستور ظاهرة أبناء الشوارع ، وهي شاهد عيان علي الفساد التشريعي والسياسي والإجتماعي الذي ساد في البلاد في ظل هذا الدستور . أما الدستور الإخواني المعطل فقد عالج القضية في مادتين ، الأولي هي المادة (10) وقد نصت علي : " ... وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان " .
ولفظة حماية في دستور 71 أفضل من لفظة خدمات . الثانية هي المادة (70) والتي تنص علي : " لكل طفل فور الولادة الحق في اسم مناسب ، ورعاية أسرية ، وتغذية أساسية ، ومأوي ، وخدمات صحية ، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية . وتلتزم الدولة الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته ، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع . ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي ، في أعمال لا تناسب عمره ، أو تمنع استمراره في التعليم . ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة ، وتوفر له المساعدة القانونية ، ويكون احتجازه في مكان مناسب ، يراعي فيه الفصل بين الجنسين ، والمراحل العمرية ، ونوع الجريمة ، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين " . وحتي نكتشف الفروق الجوهرية بين هذا الدستور ودستور ثورة يونيه لابد من القراءة المتأنية للمادة (80) منه والتي تنص علي : " يعد طفلاً من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره .. " وقد اغفل الدستور السابق تعريف الطفل علي أهميته ، وترك الباب مفتوحاً للعبث .
ثم نستكمل قراءة المادة : " ... ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية ، وتطعيم إجباري مجاني ، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة ، وتغذية أساسية ، ومأوي آمن ، وتربية دينية ، وتنمية وجدانية ومعرفية " . المادة هنا تحدثت عن : أوراق ثبوتية ، وتطعيم إجباري مجاني ، ومأوي آمن وهو ما لم يرد في الدستور الإخواني . ثم تستطرد المادة : " وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع . وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجاري " والتزام الدولة هنا فيما يتعلق بالعنف وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجاري لم يرد بالدستور الإخواني . وتستطرد المادة : " لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره " . وهذا الحق مستحدث تماماً . وتستطرد المادة : " ويحظر تشغيل الطفل قبل سن إتمام التعليم الأساسي ، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر " . وهنا فارق جوهري يتمثل في سماح الدستور الإخواني بتشغيل الأطفال قبل سن اتمام مرحلة التعليم الأساسي بشرطين : الأول : أن تناسب الأعمال سنه .
الثاني : ألا تعوقه عن الإستمرار في التعليم . أما دستور الثورة فقد حظر تشغيله قبل سن اتمام مرحلة التعليم الأساسي ، ويحظر تشغيله بعد هذه السن في أعمال تعرضه للخطر . أما الإستمرار في التعليم فيضمنه مد فترة الإلزام إلي المرحلة الثانوية . ثم تستطرد المادة : " كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم ، والشهود . ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه " وهو التزام مستحدث . وتستكمل المادة قائلة : " وتوفر له المساعدة القانونية ، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين " ثم تختتم المادة بقولها : " وتعمل الدولة علي تحقيق المصلحة الفضلي للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله " . ذلك هو موقف دستور 2013م من الطفل مقارنة بدستور 1971م ودستور 2012م الإخواني المعطل . ولا يفوتنا القول بأن دستور 2013م قد جعل الجنسية حق لمن يولد لأم مصرية لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية . ومن هنا أجدني مصوتاً لهذا الدستور بـ : " نعم " .
حسن زايد
كاتب عربي ومدير عام
المصدر: أوكرانيا بالعربية
