أوكرانيا الشريك التجاري الاول للجمهورية السورية
كييف/أوكرانيا بالعربية/ أوضح مدير "هيئة تنمية وترويج الصادرات" لدى الجمهورية السورية إيهاب اسمندر، أن أبرز الشركاء التجاريين الحاليين لسوريا هي أوكرانيا التي تستورد منها سلعاً لا تعد ولا تحصى، ويمكن اعتبارها الشريك التجاري رقم واحد لسورية.
مشيراً إلى التقارب في حجم المستوردات السورية بين أوكرانيا والصين، مع الإشارة إلى تفوق مستوردات سوريا من الصين على مستورداتها من أوكرانيا في عام 2010.
وذكر اسمندر أن أوكرانيا تعد في نفس الوقت من أقل الأسواق أهمية في تصدير المنتجات السوريا، حيث تتكون معادلة الاستيراد والتصدير من وإلى أوكرانيا من 1 إلى 50، لأننا نستورد منها 150 مثل ما نصدر.
مبيناً أن أبرز المستوردات السورية منها تضم الحديد والخشب والآلات والعدد الصناعية، نظراً للتطور الذي حققته أوكرانيا في مجال التصنيع.
مضيفاً أن العمل جار على إتمام اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها سورية مع روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء وكازاخستان، إضافة إلى الاتفاقية التي وقعتها سورية مع أوكرانيا بالأحرف الأولى في الشهر الثالث من العام الماضي.
وأن الفائدة التي تجنيها تجارتنا الخارجية من هذه الدول تتفاوت في نسبها ولو كانت ضمن اتحاد واحد ولاسيما الجمركي منه.
اسمندر أشار في حديثه لصحيفة "الثورة" الحكومية، إلى أن المعطيات تشير إلى فائدة أعلى لسورية مع بيلاروسيا في التجارة الخارجية، تبعاً للتوافق التجاري بينهما، والذي تصل نسبته إلى 0.9٪.
ما يعني أن السوق البلاروسية مستهلك جيد لنوعية من السلع تنتجها سورية، حيث يقل لدى بيلاروسيا الإنتاج الزراعي، وكذلك إنتاج الملبوسات والقطنيات، في وقت تنتج فيه سورية هذه المواد، مما جعل هيكل الصادرات السورية متوافقاً مع هيكل مستوردات روسيا البيضاء، مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة المنافسة التي تشهدها المنتجات السورية في تلك الأسواق المستهلكة، من منتجات وسلع بعض الدول الأخرى المشابهة لمنتجاتنا.
وتحدث عن توجه في المستقبل القريب بقوة صوب أسواق دول أمريكا اللاتينية، التي تعد مستهلكاً جيداً لنوعية المنتجات السورية، ولاسيما التوابل والبهارات مثل الكمون.
بالإضافة إلى التوجه صوب أسواق الدول الإفريقية التي لا تزال المنتجات السورية بعيدة عنها، بالرغم من أنها أسواق واعدة وتعتبر منافذ مهمة لتصريف المنتجات السورية وبكميات كبيرة تعود بالفائدة على القطاع الإنتاجي والتجاري السوري.
وعن نتائج اتفاقية التجارة الحرة مع إيران، قال اسمندر: "عمر الاتفاقية لم يتجاوز بضعة أشهر، ومن المبكر الحكم عليها، مع التأكيد على أهميتها والنتائج الإيجابية المتوقعة وبغض النظر عن العلاقة المتميزة بين البلدين".
مشيراً إلى وجوب الانتظار لتقييمها إلى حين تكون شبكة العلاقات التجارية من منتجين وموزعين وحتى مستهلكين بين البلدين، ليتمكن المنتج السوري من تعديل مواصفات إنتاجه، بما يتوافق مع المواصفات الإيرانية، التي تعد من أصعب وأقسى المواصفات حول العالم، تبعاً لنظام الحمائية الجمركية الذي تتبعه.
إضافة إلى كونها سوقاً مغلقة اعتادت على استهلاك الإنتاج المحلي لبلادها، وفي نفس الوقت تشكل سوقاً واعدة بالنسبة للكثير من المنتجات.
وقال أيضاً: "على سبيل المثال إيران لا تنتج الحمضيات أو الزيتون، والمعطيات أفرزت إمكانية تصدير زيت الزيتون السوري دوغما ليصار إلى تعبئته في إيران وتقديمه للمستهلك الإيراني، لأن قطاع زيت الزيتون السوري لا يملك الإمكانيات اللازمة لتعبئة الزيت بهذا الشكل، ووفق النمط الذي يناسب المستهلك الإيراني".
مع الأخذ بعين الاعتبار أن سورية تستورد من إيران بضاعة غاية في الأهمية ولاسيما المشتقات النفطية وقطع التبديل الخاصة بالسيارات التي تنتجها سورية.
المصدر : الاقتصادي بتصرف
