البرلمان الأوروبي يصوت لصالح محاكمة القيادات العليا لروسيا وبيلاروس على جريمة العدوان على أوكرانيا
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة جريمة العدوان على أوكرانيا، وهذه الجريمة هي مسؤولية السلطات العليا في البلد، بحسب صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية.
وجاء في قرار البرلمان الأوروبي الذي اعتمد يوم الخميس19 كانون الثاني/ يناير في ستراسبورغ بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي وأعضائه العمل على إنشاء محكمة دولية خاصة لجريمة العدوان ضد أوكرانيا التي ارتكبتها القيادة السياسية والعسكرية لروسيا.
وصوّت 427 نائباً برلمانيًا لصالح القرار مقابل 19 صوتوا ضده في حين امتنع 33 نائبا عن التصويت.
وقرر البرلمان الأوروبي إنشاء محكمة مخصصة على غرار محاكمة نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية - التي حاكمت القادة النازيين - بالتعاون الوثيق مع أوكرانيا والمجتمع الدولي، وأعرب أنه سيكون من الأفضل أن يتم ذلك من خلال الأمم المتحدة، وأشار إلى أن مثل هذه المحاكم أنشئت سابقاً بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في يوغوسلافيا ورواندا.
وأشارت الصحيفة إلى أن المهمة الرئيسية للمبادرين بالقرار تتمثل في إيجاد طريقة مشتركة قائمة على القانون، والشرط الرئيسي هو أن يكون للمحكمة اختصاص مقاضاة فلاديمير بوتين، والقيادة السياسية والعسكرية لروسيا، وكذلك ألكسندر لوكاشينكو وقيادة بيلاروس كدولة، يتم شن هجمات من أراضيها وبدعم من روسيا ضد أوكرانيا.
وتابعت: "في الواقع فإن أعلى السلطات في بلد ما مسؤولة عن جرائم العدوان، ولكنها تتمتع بالحصانة الدولية من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. وهذا يعني أنه من أجل المحاكمة يجب رفع هذه الحصانة، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى دعم قوي من المجتمع الدولي، لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشلول في أي مسألة تتعلق بالحرب في أوكرانيا، لأن روسيا عضو دائم فيها، ولها حق النقض.
ولذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا التماس الدعم في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى، باستخدام الدبلوماسية العامة والاتصال الاستراتيجي بنشاط، كما يؤكد قرار البرلمان الأوروبي.
ودعا الاتحاد الأوروبي وشركائه إلى مناقشة السبل القانونية لاستخدام الأصول المجمدة للبنك المركزي للاتحاد الروسي كتعويض عن انتهاكات روسيا للقانون الدولي في أوكرانيا، وبصفة خاصة، النظر في احتمال الحرمان من حماية الحصانة السيادية لهذه الأصول بسبب خطورة الجرائم. ولفت إلى أنه بدون رفع الحصانة، لا يمكن الحديث عن مصادرة الأصول الروسية العامة".
المصدر: أوكرانيا بالعربية
