جباروفا تجتمع بلجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في أوكرانيا
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ دعت النائبة الأولى لوزير خارجية أوكرانيا أمينة جباروفا لجنة الأمم المتحدة لجنة التحقيق في الانتهاكات في أوكرانيا إلى دراسة الوضع في أراضي شبه جزيرة القرم والدونباس المحتلة مؤقتًا، حيث ارتكبت انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان وجرائم ذات صلة على مدار السنوات الثماني الماضية.
كتبت جباروفا على الفيسبوك عن اجتماع ممثلي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة السياسة الاجتماعية ومفوض حماية لغة الدولة مع وفد اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم في أوكرانيا، الموجودة في كييف في أطار ولايتها.
قالت جباروفا: "أعتقد أنه يجب على المفوضية تقييم العلاقة بين انتهاكات روسيا في أوكرانيا والدعاية للعداء القومي ضد الأوكرانيين، ورفض الاعتراف بإمكانية قيام الدولة الأوكرانية، والتضليل وتشويه الحقائق التاريخية، كل هذا جزء من خطاب الكرملين الرسمي".
وشددت على أن العدوان الروسي بدأ عام 2014 وأن الأيام الـ 106 الماضية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من سلسلة أحداث واحدة وأكثرها مأساوية. لذلك، وعلى هذا فإن تفويض اللجنة لا يغطي التطورات الجديدة فحسب، بل تشمل أيضًا أسبابها الجذرية.
وشكرت جباروفا المؤسسات الدولية على الخطوات التي اتخذتها لتقديم روسيا إلى العدالة، وأعربت عن أملها بأن تؤدي الجهود المشتركة المتضافرة إلى تقديم المنتهكين للعدالة.
يعتزم الوفد في إطار مهمته زيارة مناطق كييف ولفيف وخاركيف وسومي، حيث سيجمع معلومات مباشرة حول انتهاكات روسيا ومضايقاتها لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وسيلتقي أيضا بالضحايا والشهود والنازحين داخليا.
وشددت جباروفا على أنه: "يجب تقديم الجناة إلى العدالة".
تأسست اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة عملاً بقرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمبادرة من أوكرانيا، " الوضع في مجال حقوق الإنسان في أوكرانيا الذي تسبب به العدوان الروسي ".
وأشارت النائبة الأولى لوزير الخارجية إلى أن ولاية اللجنة تشمل إثبات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والجرائم الأخرى وتوثيقها وإعداد الأدلة لاستخدامها في المحاكم، بالإضافة إلى تحديد هوية الجناة لضمان مبدأ حتمية العقوبة.