إستونيا تُجبر مستثمرًا في العملات المشفرة تبرع للجيش الروسي على دفع مبلغ أكبر بثلاثين مرة لأوكرانيا
المدعي العام الإستوني يُلزم المتهم بالتبرع للمركز الثقافي الأوكراني بمبلغ 1638 يورو وأداء 75 ساعة من الخدمة المجتمعية
كييف/أوكرانيا بالعربية/ أصدر مكتب المدعي العام في إستونيا قرارًا غير مسبوق بحق مستثمر في العملات المشفرة، تبرع سابقًا للجيش الروسي، يُلزمه بدفع مبلغ أكبر بثلاثين مرة لصالح المركز الثقافي الأوكراني في تالين. وجاء القرار ضمن إطار ما يعرف بمبدأ “الانتهازية”، الذي يتيح إنهاء الملاحقات القضائية في حال وافق المشتبه به على شروط محددة.
ووفقًا لما أفادت به صحيفة "إفروبيسكا برافدا" نقلًا عن وكالة ERR، فإن الحادثة تعود إلى عام 2022، حين قام المستثمر بتحويل ثلاث دفعات مالية صغيرة عبر منصة “بينانس” لدعم منظمة تزوّد القوات الروسية بمعدات في حربها ضد أوكرانيا.
بلغت قيمة التحويلات 0.0008 بيتكوين في كل مرة، أي ما يعادل نحو 54.60 يورو في المجموع، وفقًا لتقلبات سعر الصرف في ذلك الوقت. وأُجريت أول عملية تحويل في 7 يونيو/حزيران 2022 — أي بعد شهر واحد فقط من إدخال تعديل في القانون الجنائي الإستوني يُجرّم دعم الأعمال العدوانية لدولة أجنبية.
ولفتت هذه التحويلات انتباه شرطة الأمن الإستونية (KaPo)، التي باشرت التحقيق في القضية. وأوضحت مارغريت بيريس، مساعدة المدعي العام، أن تطبيق مبدأ الانتهازية في هذه الحالة يسمح بإغلاق الملف الجنائي مقابل التزام المتهم بإصلاح الضرر.
وبناءً على الاتفاق، وافق المستثمر على التبرع بمبلغ 1638 يورو — أي ما يعادل 30 ضعفًا لمجموع تبرعاته السابقة للجيش الروسي — لصالح منظمة "المركز الثقافي الأوكراني" في تالين، والتي اختارها مكتب المدعي العام بشكل عشوائي كجهة مستفيدة.
كما فُرض على المتهم أداء 75 ساعة من الخدمة المجتمعية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر. وأكدت بيريس أن “في حال عدم التزامه بهذه الشروط، سيُعاد فتح الملف الجنائي فورًا”.
يُذكر أن إستونيا كانت قد حكمت سابقًا على جندي من قوات الدفاع التطوعية بالسجن نحو خمس سنوات بتهمة التجسس لصالح روسيا، كما سلّمت في مايو/أيار الماضي مواطنًا أوكرانيًا إلى السلطات في كييف بعد ثبوت تواصله مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB).
المصدر: أوكرانيا بالعربية