روسيا مذنبة في حادث تحطم الطائرة MH17 وانتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا - تفاصيل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
في حكم تاريخي اعتُبر سابقة قانونية على المستوى الأوروبي، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبتورّطها المباشر في إسقاط الطائرة الماليزية MH17 عام 2014.
كييف/أوكرانيا بالعربية/ أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمًا تاريخيًا يُحمّل روسيا المسؤولية القانونية عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في أوكرانيا، إضافة إلى تورّطها المباشر في حادثة إسقاط طائرة الرحلة الماليزية MH17 فوق منطقة دونيتسك عام 2014، ما أسفر عن مقتل 298 شخصًا، معظمهم من المواطنين الهولنديين.
جاء هذا الحكم في إطار القضية الدولية الكبرى "أوكرانيا وهولندا ضد روسيا"، والتي نظرت فيها المحكمة منذ عام 2022، ودمجت أربع دعاوى ذات صلة بانتهاكات حقوق الإنسان، والترحيل القسري للأطفال، والهجمات العسكرية ضد المدنيين، بالإضافة إلى حادثة الطائرة الماليزية.
وأكد رئيس المحكمة، القاضي ماتياس غيومار، خلال تلاوة القرار أن "القوات الروسية تجاهلت بشكل ممنهج القانون الإنساني الدولي، وارتكبت جرائم ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة والمنهجية". وأضاف أن "استخدام روسيا للعنف يتجاوز الأهداف العسكرية، ويُوظّف كأداة لإرهاب المدنيين الأوكرانيين وكسر إرادتهم".
كما شدد القرار على أن روسيا انتهكت عددًا من مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والحرية، والأمن، والكرامة الإنسانية. وقد أبرزت المحكمة أن موسكو لم تتعاون مع التحقيقات الدولية، وعرقلت جهود كشف الحقيقة حول تحطم الطائرة الماليزية، ما فاقم معاناة ذوي الضحايا.
من جهتها، وصفت وزارة العدل الأوكرانية الحكم بأنه "انتصار مهم على الساحة الدولية"، وأكدت أن أوكرانيا جمعت على مدار سنوات عديدة أدلة قوية قُدمت للمحكمة، في خطوة لتعزيز المساءلة الدولية للاتحاد الروسي.
وقد قاطع الجانب الروسي جميع مراحل جلسات المحكمة، ورفض الاعتراف بولايتها، فيما أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بلاده "لن تنفذ القرار وتعتبره باطلاً".
يُشار إلى أن المحكمة الأوروبية ستواصل النظر في قضايا التبني غير القانوني لأطفال أوكرانيين، ونقلهم إلى الأراضي الروسية منذ احتلال شبه جزيرة القرم عام 2014، وذلك بدعم من اتحاد هلسنكي الأوكراني لحقوق الإنسان.
وكانت روسيا قد طُردت من مجلس أوروبا في مارس/آذار 2022، إلا أن المحكمة الأوروبية لا تزال تحتفظ بالولاية القضائية للنظر في الانتهاكات التي ارتُكبت قبل خروج روسيا الرسمي من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في سبتمبر من العام ذاته.
ويُعد هذا القرار مقدمة قانونية هامة تمهّد الطريق لتفعيل آليات المحاسبة الدولية، وعلى رأسها المحكمة الخاصة التي تعتزم أوكرانيا ومجلس أوروبا إنشاؤها لملاحقة مرتكبي جريمة العدوان.
المصدر: أوكرانيا بالعربية