وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون عقوبات جديدة على روسيا وتعزيز دفاع أوكرانيا
اجتماع أوروبي رفيع يركّز على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد موسكو، ودعم الدفاع الجوي الأوكراني، وتقدّم مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي
كييف/أوكرانيا بالعربية/ اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، 20 أكتوبر/تشرين الأول، في لوكسمبورغ لمناقشة الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، وسبل تعزيز الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا في ظل استمرار العدوان الروسي، إلى جانب مناقشة التطورات السياسية حول الاجتماع المحتمل بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في بودابست.
وشارك في الجلسة وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، الذي قدّم عرضًا تفصيليًا للوضع الأمني في أوكرانيا، مؤكدًا أن الجيش الأوكراني بحاجة إلى دعم تقني إضافي لمواجهة الهجمات الروسية المكثفة على البنية التحتية والطاقة.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قبل بدء الاجتماع إنها ترحب بمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيجاد حل سياسي للأزمة، لكنها شددت على أن "روسيا لا تفهم إلا لغة القوة، ولا تتفاوض إلا عندما تُجبر على ذلك".
وأضافت كالاس:
"نُرحب بجهود إحلال السلام، ولكن يجب ألا ننسى أن موسكو تواصل العدوان. لذلك، نعتزم هذا الأسبوع اعتماد الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية لتضييق الخناق على الاقتصاد الروسي وتعزيز عزلة الكرملين سياسيًا".
من جانبها، أكدت مارتا كوس، المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع، أن المفوضية الأوروبية أنجزت جميع الدراسات القانونية المتعلقة بانضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد، وأن مجلس الاتحاد الأوروبي سيتمكّن بحلول نوفمبر من فتح المجموعات الست للمفاوضات الخاصة بالانضمام.
وقالت كوس:
"من المهم المضي بسرعة في الإصلاحات، خصوصًا في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون، حتى نضمن تكاملاً فعّالاً لأوكرانيا داخل المنظومة الأوروبية".
بدورها، دعت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين إلى زيادة الدعم العسكري لكييف وتزويدها بأسلحة بعيدة المدى.
وقالت فالتونين:
"من الواضح أن بوتين لا يسعى للسلام بل للسيطرة. نحن لا نساعد زيلينسكي على الاستسلام، بل نساعده في الدفاع عن الحرية. لذلك، سيستمر دعمنا العسكري والإنساني لأوكرانيا دون تردد".
وبالتوازي مع اجتماع وزراء الخارجية، عقد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اجتماعًا منفصلًا في لوكسمبورغ، ناقشوا خلاله خطة للتخلي الكامل عن النفط والغاز الروسيين بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2028.
وأوضح دان يورغنسن، المفوض الأوروبي لشؤون النفط والغاز، أن أوروبا "لن تسمح بعد اليوم لبوتين باستخدام الطاقة كسلاح سياسي"، مؤكدًا أن الاتفاق النهائي على الخطة قد يُعتمد قريبًا.
وقال يورغنسن:
"لقد اعتمدنا على الغاز الروسي لفترة طويلة جدًا. آن الأوان لإغلاق هذا الباب نهائيًا، وتعزيز استقلالنا الطاقي عن المعتدي الذي يشن حربًا غير شرعية ضد أوكرانيا".
وتؤكد مصادر دبلوماسية في بروكسل أن الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية ستشمل مزيدًا من القيود على قطاعات الطاقة، والنقل البحري، والمصارف الروسية، بالإضافة إلى توسيع قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر.
وفي ضوء هذا الاجتماع، يرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إظهار وحدة الموقف الأوروبي تجاه موسكو، ودعم أي مبادرة سياسية تُسهم في إنهاء الحرب، دون المساس بمبادئ السيادة الأوكرانية ووحدة أراضيها.
المصدر: أوكرانيا بالعربية