مؤشرات على تفاقم الأزمة المالية في روسيا
إن المؤشرات الاقتصادية والمالية الراهنة تعكس بوضوح أن قدرة موسكو على الحفاظ على وتيرة الحرب الحالية آخذة في التآكل السريع. فمع تفاقم العجز المالي وتزايد الحاجة إلى شراء الولاء الإقليمي عبر سياسات مالية انتقائية، تتكشف صورة دولة تُستنزف مواردها بوتيرة غير
كييف/أوكرانيا بالعربية/ في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع العجز المالي إلى مستويات قياسية، لجأت السلطات الروسية إلى إعادة هيكلة منظومة الحوافز المالية الممنوحة للمجندين المتعاقدين في جيش الاحتلال، عبر تخفيضات حادة في بعض المناطق وزيادات انتقائية في مناطق أخرى، في خطوة تكشف عن تعمّق التفاوت الإقليمي وتكريس ما وصفته الاستخبارات الأوكرانية بـ"النظام الطبقي" داخل روسيا.
وبحسب المديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية (GUR)، شهدت مناطق عدة في الاتحاد الروسي خفضًا كبيرًا في المدفوعات المخصصة للمنضمين الجدد إلى الجيش: ففي باشكيريا تقلصت المكافأة من 1.6 مليون روبل إلى مليون روبل، وفي مقاطعة يامالو-نينيتس من 3.1 مليون إلى 1.9 مليون روبل، وفي منطقة بيلغورود من 3 ملايين إلى 800 ألف روبل فقط، أما منطقة نيجني نوفغورود فانخفضت فيها الحوافز من 3 ملايين إلى 1.5 مليون روبل.
وفي المقابل، رُفعت المكافآت في بعض المناطق الأخرى، حيث وصلت في تتارستان إلى 3.1 مليون روبل، وزيدت في منطقة ريازان بمقدار مليون روبل إضافي، كما ارتفعت في كاباردينو-بلقاريا من 1.5 مليون إلى 1.8 مليون روبل.
وترى الاستخبارات الأوكرانية أن هذه السياسة المالية غير المتوازنة تعكس تقييمًا متفاوتًا لقيمة حياة المواطنين الروس وفقًا لانتمائهم الإقليمي، ما يكرّس حالة من الانقسام الداخلي، ويؤكد هشاشة الوضع الاقتصادي في روسيا قبيل انهيار ما يُسمّى بـ"الإمبراطورية".
وكشفت البيانات أن عجز ميزانية الاتحاد الروسي بلغ خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو 2025 نحو 61 مليار دولار، أي ما يقارب أربعة أضعاف الرقم المخطط له في الموازنة (14.6 مليار دولار). ويُعزى ذلك إلى تراجع حاد في عائدات النفط والغاز، وفشل خطط تحصيل الضرائب، إلى جانب النمو المتسارع في الإنفاق العسكري جراء استمرار العدوان على أوكرانيا.
ويأتي هذا في وقت تستعد فيه الحكومة الروسية لعقد اجتماع طارئ مع كبرى شركات النفط، على خلفية أزمة وقود تفاقمت بفعل الضربات الأوكرانية الدقيقة لمصافي النفط في نوفوكويبيشيفسك وساراتوف وريازان، ما أدى إلى توقف أو تقليص الإنتاج وارتفاع أسعار البنزين، وسط مخاوف من تجاوز .معدلات التضخم
وفي ظل استمرار الضربات الأوكرانية على البنية التحتية الحيوية، قد يجد الكرملين نفسه أمام معضلة استراتيجية: إما تقليص عملياته العسكرية أو مواجهة انهيار داخلي يهدد أركان نظامه من الداخل قبل الخارج.
المصدر: أوكرانيا بالعربية