أوكرانيا تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق قتلة أسرى أولينيفكا
إن مذبحة أولينيفكا تمثل جرحًا نازفًا في الذاكرة الوطنية الأوكرانية، وإشارة خطيرة إلى أن روسيا تواصل، دون رادع، انتهاك قواعد الحرب
كييف/أوكرانيا بالعربية / دعا وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق جميع المتورطين في جريمة القتل الجماعي المتعمد لأسرى الحرب الأوكرانيين في معتقل أولينيفكا المحتل، بمنطقة دونيتسك، التي وقعت في 29 تموز/يوليو 2022، وراح ضحيتها أكثر من خمسين أسيرًا أوكرانيًا، بينما أصيب أكثر من 150 آخرين بجروح، في ما وصفه الوزير بعمل إرهابي مُدبَّر تقف وراءه القيادة الروسية.
ونشر سيبيها اليوم 28 تموز/يوليو، بيانه على منصة "إكس"، مؤكدًا أن الجريمة لا تسقط بالتقادم، وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم تجاهها، وفق ما أوردته منظمة "فريدوم".
أوضح رئيس الدبلوماسية الأوكرانية أن أسرى الحرب الذين قُتلوا في أولينيفكا كانوا من المدافعين الأبطال الذين ألقوا السلاح طوعًا، وبالتالي كان يجب أن يتمتعوا بالحماية الكاملة بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي.
وشدد سيبيها على أن المساءلة يجب أن تشمل ليس فقط الجناة المباشرين، بل تمتد إلى أعلى المستويات في هرم القيادة الروسية، التي أصدرت الأوامر أو غضت الطرف عن ارتكاب هذه الجريمة الوحشية، التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقيم الإنسانية.
وأضاف: "ندعو المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ خطوات ملموسة، تبدأ بإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين، وندعم كذلك إنشاء المحكمة الخاصة بجريمة العدوان ضد أوكرانيا، باعتبارها الأداة الوحيدة القادرة على معالجة الجريمة الأصلية – وهي الحرب الروسية غير المبررة – التي ولّدت سلسلة الجرائم اللاحقة".
وفي هذا السياق، أعاد سيبيها التذكير بأن مأساة أولينيفكا ليست معزولة، بل تأتي في إطار نمط ممنهج من الانتهاكات التي ترتكبها القوات الروسية ضد أسرى الحرب الأوكرانيين. وأشار إلى ما أعلنه دميترو لوبينيتس، مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، بشأن توثيق ما لا يقل عن 268 حالة إعدام لأسرى أوكرانيين حتى تموز/يوليو الجاري.
وقال سيبيها إن السكوت عن مثل هذه الجرائم يُعد تواطؤًا ضمنيًا مع الجناة، وأن تحقيق العدالة ليس خيارًا، بل واجب أخلاقي وقانوني يقع على عاتق المجتمع الدولي.
إن العدالة في هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المؤسسات القانونية الدولية، خصوصًا المحكمة الجنائية الدولية، التي بات عليها التحرك بفعالية أكبر، واتخاذ إجراءات قضائية ملموسة لإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة. كما أن دعم المحكمة الخاصة بجريمة العدوان بات ضرورة استراتيجية لضمان المساءلة الكاملة، ومنع تكرار الجرائم الوحشية بحق الشعب الأوكراني.
المصدر: أوكرانيا بالعربية