أوكرانيا بالعربية | خسائر مصر 17 مليار جنيه خسائر بسبب جرائم المحمول... بقلم د. عادل عامر
ان أنماط جرائم الاتصالات والهواتف المحمولة واليات التصدي لها وكذلك البعد الأخلاقي والاجتماعي للاستخدام الأمن لشبكات الاتصالات والهواتف المحمولة و مراقبة والتنصت من خلال الموبايل والضوابط الأخلاقية والقانونية لاستخدام الهاتف المحمول ومقتضيات حماية النظام العام في مجال الاتصالات الالكترونية الحديثة والهواتف المحمولة.
تسببت الجرائم الإلكترونية في مصر خسائر تجاوزت 17 مليار جنية سنوي فيما واصلت خسارة المستخدم المصري والذي يقع ضحية لأعمال قرصنة أو تجاوزات غير شرعية عبر الشبكات الإلكترونية، ليصل متوسط الضحية الواحدة للجريمة الإلكترونية في مصر 10 مليار جنية سنوية ان ارتفاع خسائر ضحايا جرائم الإنترنت بنسبة 50 في المائة عالمياً وانخفاضها بنسبة 24 في المائة في بعض البلدان الخليجية.وأشارت نتائج التقرير أيضاً إلى أن نصف مستخدمي الهاتف الذكي تقريباً يهتمون بها بشكل كبير، بحيث لا يتركونها حتى أثناء النوم، ولكن دون تأمين الحماية الضرورية لها، وكما يشير التقرير إلى أن 48 في المائة من مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لا يقومون بتطبيق الإجراءات الوقائية الأساسية، مثل استخدام كلمات المرور، وذلك نظراً لوجود برامج حماية أو نسخ احتياطية للملفات الموجودة في أجهزتهم المحمولة، ولكن هذا الإهمال يعرضهم ويعرض حساباتهم وهوياتهم الرقمية للكثير من المخاطر.
ورصد التقرير تعرض 50 في المائة من مستخدمي الهواتف الذكية لجرائم إنترنت خلال السنة الماضية في بعض دول الخليج العربي، وأوضح أن 56 في المائة من البالغين مستخدمي الأجهزة المحمولة لا يعون بوجود حلول أمنية خاصة بالأجهزة المحمولة، فيما أشارت إلى أن 55 في المائة من البالغين العاملين أجهزتهم الخاصة لأهداف شخصية ومهنية، ويقوم 58 في المائة من البالغين العاملين بالدخول إلى بريدهم الإلكتروني وإرسال رسائل شخصية من خلال أجهزة العمل، وقال التقرير: إن 31 في المائة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لا يقومون بتسجيل الخروج بعد كل زيارة، فيما يستخدم 73 في المائة من البالغين شبكة واي فاي عامة أو غير آمنة، كما أن 70 في المائة من المستخدمين يلجأون لاستخدام شبكة واي فاي عامة أو غير آمنة، للوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي. عندما زادت جرائم الخطف والسرقة بالإكراه والسطو المسلح فى ظل حالة الانفلات الأمنى تزايد استخدام مرتكبى معظم هذه الجرائم لأرقام محمول يصعب تتبعها لعدم وجود بيانات كاملة تدل على المتحدث، فهى إما أن تكون مباعة بدون الحصول على بيانات أو ببيانات وهمية أو ناقصة. والنتيجة واحدة فى النهاية وهى ارتكاب جريمة ابتزاز أو تهديد أو حتى معاكسات وأداة الجريمة هى شريحة مجهولة! يقول مسئول بشركة للمحمول. إن الشركات تقوم ببيع الخطوط لأشخاص معلومين ولديهم بطاقات شخصية ولا تقوم ببيع الخطوط على الأرصفة كما يقال لأن الشركة عندما يشترى العميل الخط لابد من ملء الاستمارة الدالة على شخصيته وإذا كتب الاستمارة وكتب الرقم القومى تقوم الشركة بفتح الخط. وإذا لم يفعل لا يفتح الخط أبدا.
ويقول الدكتور عمرو بدوى رئيس مرفق الاتصالات: لقد اشتكى فى الشهور الماضية كثير من المواطنين نتيجة لتلاعب بعض الموزعين لشركات المحمول الثلاثة ويقومون ببيع هذه الشرائح ببيانات غير صحيحة أو بيانات ناقصة ونحن نقوم كجهاز بمداهمة هؤلاء الموزعين من قبل وزارة الداخلية وشرطة الاتصالات وتطبيق القانون عليهم بشدة. وهناك عقوبات مغلظة لهؤلاء الموزعين الذين يقومون ببيع كميات كبيرة من هذه الشرائح إلى الجمهور فبمعاقبة هؤلاء يتم القبض عليهم وتحويلهم إلى النيابة ثم ساحة القضاء التى تصدر حكما بالغرامة أو السجن أو حكما بالسجن والغرامة المشددة معا.فقد انتشرت الخطوط بدون بيانات والتى تستخدم فى ارتكاب جرائم السب والقذف وجرائم المعاكسات وعلى أثرها تسبب خلافات زوجية وانهيار للأسرة المصرية. وهذا بخلاف جرائم جنائية لتجار المخدرات والسلاح وباقى الجرائم الأخرى مثل «الخطف» والسرقة. ويضيف أن أسباب انتشار هذه الخطوط هى رغبة شركات المحمول فى تحقيق أكبر بيع لخطوطها والاستيلاء على السوق المصرية لتحقيق أكبر ربح للشركة.
إن قانون تنظيم الاتصالات يجرم كل الذين يقومون ببيع الشرائح بدون بيانات المشترى من البطاقة الشخصية والرقم القومى على كل شريحة ولكن الموزعين والبائعين يقومون ببيع هذه الشرائح بدون الحصول على هذه البيانات المهمة من المشترى من أجل المكاسب المالية السريعة ومن هنا تفرض غرامات شديدة على الموزعين تصل إلى حد السجن والغرامة معا. والأغرب من هذا أن جميع الموبايلات الصينى لا تستطيع شركات المحمول ولايستطيع أحد أن يتتبع هذه الموبايلات نهائيا لأن الكود أو السريل نمبر متشابه تماما مع جميع الموبايلات. فلا تستطيع وزارة الداخلية المتمثلة فى مباحث الاتصالات الوصول بسهولة إلى هذه الموبايلات. جرائم محلات بيع خطوط الهواتف المحمولة
كتاب دوري رقم 12 لسنة 2011 بشأن جرائم محلات بيع خطوط الهواتف المحمولة
تلاحظ لنا من خلال متابعة القضايا والمحاضر التي ترد إلى النيابات زيادة عدد الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 وعلى الأخص جريمة عدم التزام وكلاء مقدمو أو مشغلو خدمات الاتصالات المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة من مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة والتي تقع – غالبا – من أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة والمديرون المسئولون عن تلك المحلات ، وهي الجنحة المؤثمة بالمادتين 64/2 ، 81/1 من قانون تنظيم الاتصالات والمعاقب عليها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، والتي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية دون غيرها طبقاً لاحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 . وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود من إصدار قانون تنظيم الاتصالات سالف الذكر ، ووضع حد لخطورة الآثار السلبية الناجمة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه سلفاً وخاصة جريمة عدم التزام وكلاء مقدمو أو مشغلو خدمات الاتصالات المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها ، والمبادرة إلى تحقيق الهام منها تحقيقاً قضائياً ، وانجاز التحقيقات وإعدادها للتصرف في آجال قريبة .
ثانيا : يجب استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة على ارتكاب الجريمة وتحقيق دفاعه في ذلك مع مراعاة أن الجريمة المشار إليها يجوز فيها الحبس الاحتياطي إذا اقتضى الأمر ذلك وتوافرت شروط ومبررات ذلك الحبس .
ثالثاً : يجب الإطلاع على أحراز المضبوطات واثبات محتواها وملاحظات النيابة العامة بشأنها بمحضر التحقيق وإعادة تحريزها وإيداعها مخزن النيابة على ذمة القضية وذلك بعد قيدها بدفتر الأشياء المثبتة للجريمة .
رابعا : يجب المبادرة إلى التصرف في المحاضر والقضايا المشار إليها وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها على وجه الاستعجال مع تشديد العقوبة المقضي بها في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة .
خامسا ً : مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .
صدر في 26/9/2011
النائب العام
أن الجرائم الإلكترونية المنظمة تكبد الشركات حول العالم خسائر سنوية بقيمة 800 مليار دولار أمريكي.وقال مشاركون في ختام أعمال المؤتمر يوم الاربعاء إن كثيرا من مجرمي الإنترنت يفضلون إجراء صفقات صغيرة لا تثير الشكوك لدى السلطات، الأمر الذي يجعل منها تجارة مربحة، داعين الشركات إلى ‘المبادرة فورا إلى وضع خطط تشكل فيها الإجراءات الاستباقية 80 بالمائة من آلية العمل وعدم انتظار وقوع الهجوم’.
بلغ حجم إنفاق المصريين على الهواتف المحمولة عام 2012 حوالي 35 مليار جنيه مصري (خمسة مليارات دولار أميركي)،
إن الطفرة الكبيرة في تكنولوجيا الهواتف الذكية ساعدت كثيرا على انتشار الموبايل في مصر خصوصا كونها تتيح تصفح شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. "إن عوامل عديدة ساهمت في انتشار الموبايل في مصر خصوصا وأن كافة أوجه الحياة العصرية باتت مرتبطة به وبالأجهزة الذكية بشكل خاص وتطبيقاتها التي ترتبط بالكثير من متطلبات الحياة اليومية". أن الخدمات المتوفرة من خلال الهواتف المحمولة ساعدت على انتشارها وزيادة فاتورة استعمالها، مثل خدمات تحويل الأموال وخدمات رسمية كمعرفة المخالفات المرورية، بالإضافة إلى المواقع الإخبارية التي تقدم خدمة الرسائل النصية الإخبارية.
"إن 85 في المائة من مستعملي الهواتف الذكية ينتبهون إلى الإعلانات أثناء استعمال التطبيقات و40 في المائة أثناء تصفح الإنترنت من خلال الموبايل، فيما يقوم 80 في المائة بعمليات بحث في المحركات البحثية بعد رؤية الإعلانات، و30 في المائة يقومون بعمليات شراء لمنتجات استعلموا عنها من خلال الهاتف".
د. عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
عضو المعهد العربي الأوروبي للدراسات الإستراتجية
والسياسية بجامعة الدول العربية
المصدر: أوكرانيا بالعربية