تعول وزارة الطاقة الأوكرانية على نتائج تحركات أوروبا لمحاربة ما أسمته احتكار "غاز بروم" لسوق الغاز الأوروبية في فتح الباب أمام كييف لاستيراد الغاز الروسي بطريقة عكسية من سلوفاكيا.
المفوضية الأوروبية كانت بدأت قبل نحو عام تحقيقات في ثلاث مخالفات مفترضة زعمت أن شركة "غاز بروم" قد ارتكبتها في السوق الأوروبية، وتمس هذه المخالفات أسواق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، وهنغاريا وبلغاريا.
كييف/أوكرانيا بالعربية/تعول وزارة الطاقة الأوكرانية على نتائج تحركات أوروبا لمحاربة ما أسمته احتكار "غاز بروم" لسوق الغاز الأوروبية في فتح الباب أمام كييف لاستيراد الغاز الروسي بطريقة عكسية من سلوفاكيا.
المفوضية الأوروبية كانت بدأت قبل نحو عام تحقيقات في ثلاث مخالفات مفترضة زعمت أن شركة "غاز بروم" قد ارتكبتها في السوق الأوروبية، وتمس هذه المخالفات أسواق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، وهنغاريا وبلغاريا.
ونقلت صحيفة "كوميرسانت – أوكرانيا" عن مصدر في وزارة الطاقة الأوكرانية لم تسميه أن قرار المفوضية الأوروبية قد يساعد أوكرانيا في رفع حظر استيرادها للغاز من شركة ألمانية في سلوفاكيا.
وقال:" نأمل بأن تُلزم الجهة المنظمة شركة "غاز بروم" وسلوفاكيا بالكف عن ممارسة سياسية التمييز بحق أوكرانيا كعضو في مجتمع الطاقة، وتجبرهما على تعديل سياستهما بما يتوافق مع التشريعات الأوروبية". وأضاف المصدر أن مثل هذا الإجراء سيسمح للجانب السلوفاكي بتصدير الغاز الروسي عكسيا إلى أوكرانيا"
يشار إلى أن أوكرانيا كانت بدأت منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي باستيراد الغاز الروسي من الاتحاد الأوروبي عبر بولندا، وحصلت ربيع العام الحالي على أول كميات من الغاز عبر هنغاريا. وفي شهر آب /أغسطس الماضي وحده بلغ حجم كميات الغاز التي استلمتها أوكرانيا من السوق الأوربية نحو 244.2 مليون متر مكعب.
وكانت أوكرانيا تأمل أن تبدأ مع بداية أيلول/سبتمبر من العام الحالي في الحصول على أكثر من 10 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي من سلوفاكيا في السنة، إلا أنها فشلت في التوصل إلى إتفاق بهذ الشأن مع الجانب السلوفاكي الذي اشترط أولا الحصول على موافقة شركة "غاز بروم"، التي تعتبر أن مجمل عمليات البيع العكسي للغاز إلى أوكرانيا افتراضية وغير شرعية.
كذلك تأمل أوكرانيا باستيراد الغاز الروسي عكسيا من رومانيا.
يشار إلى أن روسيا تصدر إلى أوروبا 150 مليار متر مكعب من الغاز سنويا وهو رقم يعادل القدرة التمريرية لمنظومة نقل الغاز الأوكرانية.
وتحاول أوكرانيا منذ سنوات إعادة النظر في اتفاقية الغاز الموقعة مع روسيا، معتبرة أسعار الغاز مرتفعة للغاية، مقارنة بنظيرتها إلى أوروبا، وأن عقودها عقود عبودية مكبلة.
وطالبت شركة "نفط غاز" الأوكرانية من الجانب الروسي مرات عدة بتقليص حجم الغاز المصدر من روسيا في العام الماضي من 52 إلى 27 مليار متر مكعب، وهو ما رفضته شركة "غاز بروم" الروسية، التي تطالب أوكرانيا بدفع 7 مليارات دولار ثمن كميات الغاز التي لم تسحبها أوكرانيا عام 2012، وذلك عملا بشرط في اتفاقية العام 2009 يقول:"خذ أو إدفع".
يشار إلى أن اتفاقية العام 2009 بين "غاز بروم" والحكومة الأوكرانية كانت إحدى الحجج التي استندت لها السلطات الأوكرانية في قرار الحكم بسجن رئيسة الحكومة السابقة يوليا تيموشينكو، إذ تتهم هذه السلطات تيموشينكو بأنها تجاوزت صلاحياتها وقيدت أوكرانيا باتفاقية خاسرة، انعكست آثارها السلبية على مجمل الاقتصاد الأوكراني.
وكان المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة هواكين ألمونيا أعلن استعداد الاتحاد الأوروبي لتوجيه اتهام إلى عملاق الغاز الروسي "غاز بروم" بعرقلة المنافسة الحرة، ما يهدد بتغريمه 15 مليار دولار.
