الأمم المتحدة: أوضاع حقوق الإنسان تتدهور في الأراضي الأوكرانية المحتلة
الأمم المتحدة تشدد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ سلط تقرير جديد، صدر يوم الثلاثاء 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، الضوء على المعاناة المستمرة للمدنيين وأسرى الحرب بينما تواصل روسيا توسيع سيطرتها على الأراضي المحتلة.
وغطى التقرير الفترة من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ووصف الهجمات الروسية المكثفة على المناطق المأهولة بالسكان، والضربات المتعمدة على البنية التحتية للطاقة، والجهود المبذولة لتقييد الحقوق الأساسية.
وقالت دانييل بيل، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا: "كل الحقائق والأرقام الواردة في هذا التقرير هي قصص فقدان ومعاناة إنسانية، تُظهر الأثر المدمر للحرب في جميع أنحاء أوكرانيا".
وأشارت إلى أن "أيلول/ سبتمبر شهد أعلى حصيلة شهرية منذ تموز/ يوليو 2022، حيث وثق فريقي مقتل 574 مدنيا وإصابة 3032 آخرين خلال الأشهر الثلاثة".
كما أشارت إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وزيادة معاناتهم "وقعت 93% من الإصابات الموثقة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وخاصة في دونيتسك وخاركيف وخيرسون، حيث لا يزال النشاط العسكري مكثفًا.
وقد أدت القنابل الجوية المعدلة، والتي يمكنها الآن الطيران عشرات الكيلومترات داخل المدن الكبرى مثل خاركيف وسومي قبل أن تنفجر، إلى تفاقم الدمار.
وأدى قصف مدينة زابوريجيا في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر وحده إلى مقتل تسعة مدنيين وإصابة 42 آخرين، في حين قتلت الطائرات المسيرة قصيرة المدى 67 شخصاً وأصابت 528 آخرين.
واستأنفت القوات الروسية أيضًا هجماتها الجوية واسعة النطاق على البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا.
في 17 و28 تشرين الثاني/ نوفمبر أدت الضربات إلى تقليص قدرة الطاقة في أوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء، مما أدى إلى تعطيل أنظمة الكهرباء والمياه والتدفئة والنقل في مناطق متعددة".
كما أشار التقرير إلى استمرار عمليات الإعدام والتعذيب سوء معاملة أسرى الحرب "منذ نهاية آب/ أغسطس 2024 سجل مراقبو الأمم المتحدة زيادة ملحوظة في الادعاءات الموثوقة بإعدام أسرى الحرب الأوكرانيين، ولا سيما مقتل 62 شخصًا في 19 حادثة، وأكد التحقيق المستقل مقتل 15 أسير حرب أوكراني".
وكشفت المقابلات التي أجريت مع 42 أسير حرب تم إطلاق سراحهم مؤخراً، من بينهم 11 امرأة، عن تعرضهم جميعاً للتعذيب، بما في ذلك الضرب، والتعرض للصدمات الكهربائية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وانتشار العنف الجنسي ضد النساء والرجال على حد السواء.
من ناحية أخرى، بينما يعترف التقرير بسوء معاملة أسرى الحرب الروس على يد السلطات الأوكرانية، خاصة أثناء فترة احتجازهم الأولي، لاحظ مؤلفو التقرير أن هذه الحالات بدت قليلة جدًا مقارنة بالتعذيب واسع النطاق للسجناء الأوكرانيين.
وأشار التقرير إلى أن روسيا فرضت قوانينها على المناطق المحتلة، في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اشتراط حصول السكان على الجنسية الروسية للحفاظ على حقوقهم في الملكية، وصادرت المنازل التي تم هجرها قسراً، مما يجعل عودة السكان النازحين شبه مستحيلة.
كما أدخلت السلطات الروسية سياسة ثقافية جديدة تهدف إلى "دمج" الأطفال من الأراضي المحتلة في المجتمع الروسي، تتضمن تدريبًا عسكريًا إلزاميًا للأطفال، بما في ذلك دروسًا حول القنابل اليدوية والأسلحة الصغيرة وقاذفات القنابل المضادة للدبابات.
ولفت تقرير الأمم المتحدة إلى أنه يتم تقييد الحرية الدينية من قبل الحكومتين الروسية والأوكرانية "ففي شبه جزيرة القرم، يواجه شهود يهوه الاضطهاد بموجب قوانين مكافحة التطرف الروسية، وتم حل مجموعة إسلامية بسبب أنشطة "متطرفة" مزعومة.
ومن ناحية أخرى، دخلت أحكام قانونية جديدة تتعلق بالمنظمات الدينية حيز التنفيذ في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة أوكرانيا، مما يحد من حرية المعتقد والتعبير الديني".
ومع استمرار الحرب في تدمير أوكرانيا، دعا التقرير إلى التمسك بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت دانييل بيل: "لقد استمر الهجوم المسلح على أوكرانيا بلا هوادة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وفي ظل الكثير من المعاناة، من الضروري تكثيف الجهود للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وشددت على أنه مع حلول فصل الشتاء وعدم ظهور نهاية للحرب في الأفق، تصبح الحاجة الملحة لهذه الجهود أكبر.
المصدر: أوكرانيا بالعربية