32

إعلان الأحكام العرفية لا يعني إعلان الحرب

Tue, 27.11.2018 20:30



كييف/ أوكرانيا بالعربية/ عقد مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني إجتماعاً طارئاً بشأن إعلان الأحكام العرفية في البلاد على خلفية احتجاز روسيا لثلاث سفن أوكرانية في مضيق كيرتش، ليل يوم الأحد الموافق 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وخلال الاجتماع أيد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إعلان الأحكام العرفية في البلاد، ما يوجب على البرلمان الأوكراني أن يجري جلسة طارئة صباح يوم الاثنين الموافق 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، للتصويت على قرار إعلان حالة الطوارئ في أوكرانيا لمدة ستين يوماً.

وبحسب ما قال الرئيس الأوكراني فإن إعلان الأحكام العرفية لا يعني البتة بأن أوكرانيا تعتزم القيام بأعمال هجومية، وأكّد الرئيس الأوكراني على أن أوكرانيا ستقوم حصراً بالدفاع عن نفسها وعن مواطنيها، كما شدد على أن إعلان الأحكام العرفية لا يعني إعلان الحرب. 

فماذا يعني إعلان الأحكام العرفية؟

إن القانون الأوكراني "حول الأحكام العرفية" ينص على أن إعلان الأحكام العرفية هو نظام قانوني خاص يتم اللجوء إليه في حالة تعرُّض أوكرانيا لعدوان مسلّح أو هجوم من شأنه المس بإستقلال الدولة وسلامة أراضيها.

ماهي الإجراءات الواجبة لإعلان الأحكام العرفية؟

في البدء يتقدم الرئيس بإقتراح إعلان فرض الأحكام العرفية في البلاد على مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني .

بعد النظر في الإقتراح يصدر الرئيس مرسوماً بإعلان الأحكام العرفية، على أن يوافق عليه البرلمان في مدة أقصاها يومين في جلسة استثنائية.

يتم الإعلان عن مصادقة البرلمان على إعلان الأحكام العرفية عبر وسائل الإعلام فوراً.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم أوكرانيا مباشرة بإبلاغ الدول التي ترتبط معها بمعاهدات دولية عبر الأمين العام للأمم المتحدة بإعلانها للأحكام العرفية.

كم تطول مدة تطبيق الأحكام العرفية؟ 

من الممكن فرض الأحكام العرفية على كامل الأراضي الأوكرانية أو على جزء منها، وهو ما يجب ذكره بشكل واضح في المرسوم الرئاسي.

على عكس حالة الطوارئ، والتي لا يمكن أن تدوم لمدة تتجاوز ستون يوماً وفقاً  للقانون الأوكراني، فإن القانون الأوكراني لا يحدد سقفاً زمنيا للأحكام العرفية، إلا أنه من الممكن أن يشير المرسوم إلى مدة محددة لتطبيقها.

كما يجب أن يشمل المرسوم الرئاسي قائمة بالحقوق والحريات التي سيتم تقييدها خلال فترة تطبيق الأحكام العرفية 

في حال فرض الأحكام العرفية يحق للقيادة العسكرية أن تطرح مسألة حظر أنشطة الأحزاب السياسية والمنظمات العامة إذا كانت تهدد سيادة أوكرانيا وأمنها القومي واستقلالها وسلامتها الإقليمية وحياة المواطنين. 

وفي الوقت نفسه، لا يمكن القول إن حقوق الإنسان تصبح  محدودة تماماً  أثناء تطبيق الأحكام العرفية، إذ ينص القانون على قائمة بالحقوق التي من الممنوع مسّها حتى في مثل هذه الظروف الصعبة،

ومنها حظر التعذيب والإهانة والعقاب، ويبقى حق المواطن محفوظاً في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية، كما ويمنع إجبار المواطنين على تقديم شهادات ضد أنفسهم أو ضد أقربائهم. 

عدا عن ذلك، طوال مدة تطبيق الأحكام العرفية، يُصرح للقيادة العسكرية بالسيطرة على شركات الاتصالات ودورالنشر والإذاعة والتلفزيون وحتى المسارح.

وجدير بالذكر بأنه خلال اجتماع مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني تم التشديد على أن جميع المصارف والمؤسسات المالية ستعمل بدون أية عوائق.

خلال تطبيق الأحكام العرفية من الجائز فرض حظر التجول، ومنع التواجد في الشوارع في أوقات محددة بدون إذن خاص.

يتم تطبيق نظام الدخول والخروج من الأراضي الخاضعة للأحكام العرفية، ومن الممكن تقييد حركة وسائل النقل وحرية التنقل للمواطنين الأوكرانيين والأجانب.

وكذلك من الممكن منع العسكريين والمطلوبين إلى الخدمة الإلزامية تبديل أماكان إقامتهم دون تبليغ القيادة العسكرية.

يحق للقيادة العسكرية التحقق من الوثائق الثبوتية للأشخاص وتفتيش أغراضهم ووسائل نقلهم .

كذلك من الممكن إخلاء البيوت والمؤسسات ومصادرة الأملاك وترحيل السكان. 

كيف سيعمل البرلمان في حالة فرض الأحكام العرفية؟

في حال تطبيق الأحكام العرفية على كامل أراضي الدولة أو في بعض مناطقها، يجتمع البرلمان بدون دعوات ويعمل بنظام الجلسات الدورية.

 وطوال استمرار الأحكام العرفية لا يمكن حلّ البرلمان، كما لا يمكن الحد من صلاحيات الوزرات وهيئات الحكم المحلية، والقضاة، والمدعين العامين .

كما أنه يمنع منعاً باتاً المساس بالدستور الأوكراني وإجراء أية تعديلات عليه خلال فترة تطبيق الأحكام العرفية، أو إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية أو انتخابات المجالس المحلية، كما ويمنع إجراء استفتاءات محلية أو استفتاءات على مستوى أوكرانيا. 

يحق للقيادة العسكرية بالتعاون مع السلطات المحلية أو بشكل منفرد فرض الخدمة المدنية وإشراك المواطنين بالأعمال الإجتماعية النافعة، في المناطق الخاضعة لقانون الأحكام العرفية.

وفرض الخدمة المدنية يكون بإلزام الأفراد بالقيام بالأعمال الدفاعية، ومكافحة الكوارث الناتجة عن العوامل الطبيعية أو عن الأعمال العسكرية وإزالة مخلفاتها.

ويتم تحديد مدة القيام بهذه الأعمال وأجورها وفقاً لقانون العمل الأوكراني.

وبالإضافة إلى ذلك، تُمنح القيادة العسكرية الحق في استخدام قدرات وموارد وممتلكات المؤسسات والمنظمات بجميع أشكالها، فضلاً عن المواطنين الأفراد.

إلغاء الأحكام العرفية

يتم إلغاء الأحكام العرفية بموجب مرسوم رئاسي في حالة "القضاء على التهديد بالهجوم أو زوال خطر المساس باستقلال الدولة الأوكرانية وسلامة أراضيها"

بعد أن يتقدم مجلس الأمن أو البرلمان بإقتراح بإلغاء الأحكام العرفية على الرئيس.

 يتم التبليغ عن وقف تطبيق الأحكام العرفية عبر وسائل الإعلام فور إقراره. 

المصدر: أوكرانيا بالعربية

 

ترحب "أوكرانيا بالعربية" بالنقاش الحيوي والنقد البناء، وكي لا نضطر في موقع أوكرانيا بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف عليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلىسياسة الخصوصية بما يتوافق معشروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي أوكرانيا بالعربية، بل تعبر عن وجهات نظر أصحابها فقط



شريك الأخبار

Loading...
728*90